هل من الممكن أجراء تغييرا راديكاليا في العملية السياسية العر

من طرف فارس الاحلام 25.09.07 0:56

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين

تتنادى بين الحين والاخر ، بل وتتصاعد نبرة اصوات المطالبين بعملية :(( تغيير شاملة لمجمل العملية السياسية العراقية القائمة )) ولاسيما منها اليات العمل السياسية القائمة على مبدأ (( المحاصصة الطائفية والقومية )) في تشكيل الحكم في العراق ، باعتبار انها من ضمن الاليات التي اودت بالعملية السياسية العراقية الجديدة الى التعثر عن الانجازات السياسية العراقية الملموسة على صعيد التقدم في هذه العملية على المستوى الامني والاداري والاقتصادي ....الخ للعراق الجديد !.
ولعل هناك بعض الواقعية في مثل هذه المطالبات السياسية التي ترى : ان المحاصصة الطائفية والقومية سبب اصيل لعدم تقدم العملية السياسية الجديدة في العراق بعد نظام المقبور الدكتاتور صدام حسين ، ولكن عندما نقول ان هناك (( بعض الواقعية )) لمثل هذه المطالب فكأننا نقول من جانب اخر ان البعض الاخر من الواقعية السياسية هي في هذه المحاصصة الطائفية في العملية السياسية القائمة اليوم في العراق الجديد ، فماذا يعني ان تكون المعادلة بهذا الشكل المنقلب من كون الطائفية والقومية السياسية هي السبب الاصيل في المشكلة ، الى كون رفع الطائفية والقومية السياسية هي المشكلة نفسها في عراق اليوم ؟.
هل حقا ان المطالبين باعادة العملية السياسية الى سيرتها الوطنية وليست الطائفية في العراق اليوم هم مطالبين بواقعية سياسية بامكانها النجاح والنهوض بالتجربة العراقية الجديدة ، أم انهم

مدركون ماهي الواقعية الفعلية للعراق الجديد ولكنهم وكعادتهم في الازدواجية الشخصية للسياسي العراقي عندما يعتقد بشيئ بكل حرارة ويطالب بغيره بكل برود ؟.
نتساءل بشكل اخر : هل ان الطائفية والقومية السياسية التي يطالب الكثير بالغائها من قاموس العملية السياسية العراقية الجديدة عندما اسست في صلب هذه العملية اتت لتكون ضمانا لحقوق المكونات العراقية المختلفة من قومية كردية عربية واخرى طائفية دينية مسيحية اسلام صابئة واخرى سنية شيعية ، أم انها عندما استقدمت لتكون عنصر تمزيق لوحدة الشعب العراقي بكافة اطيافة المتلونة ؟.
وهل عندما نطالب بالغاء مشروع الطائفية والقومية السياسية في العراق اليوم ، واعادة صياغة العملية السياسية العراقية بشكلها الوطني ، نحن وبهذه المطالبة نقوم بطمأنت المكونات العراقية المتلونة ، أم نحن وبلا شعور او بشعور نثير رعب المكونات العراقية من العراق والعملية السياسية الجديد فيه ؟.
بصورة اوضح هل عندما نطالب بالغاء العمق السياسي الطائفي والقومي من العراق الجديد نكون قد ساهمنا فعلا باعادة اللحمة الوطنية للعراق الجديد ، أم اننا بهذا العمل سنثير مخاوف الاقليات في العراق الجديد ، ودفع تصور لهم - خاطئ - بانه وتحت يافطة الوطنية نحاول تهميش الاقلية ومن ثم الغاء وجودها وتمثيلها السياسي بالمطلق باعتبار ان قانون المواطنة لايلتفت لباقي العناوين الاخرى وعليه سيكون التمثيل للاكثرية فحسب في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ....الخ ؟.
ولماذا تكون المطالبة اليوم بالغاء عملية المحاصصة الطائفية والقومية مطالبة تعاني من حالة انفصام بالشخصية السياسية العراقية ، والتي تعني ان تكون المطالبة بشخصية مختلفة عن القناعة بالطائفية والقومية السياسية في الشخصية الاخرى ؟.
هل الطائفية والمحاصصة هي مشكلة او معضلة العملية السياسية العراقية وتعثرها على ارض الواقع ، أم ان المحاصصة الطائفية والقومية لاذنب لها مطلقا سوى انها تتخذ واجهة لفشل السياسيين العراقيين او نواياهم اللانزيهة تجاه العراق الجديد سواء كان بشكل المحاصصة او بغيره من الاشكال الاخرى ؟.
بمعنى ان رفعت المحاصصة الطائفية والقومية اليوم من العملية السياسية العراقية فهل سنشهد تطورا عقليا ونفسيا للسياسيين المعارضين للعراق الجديد وهم يؤويدون العراق الوطني الديمقراطي وبشكل نظيف ، أم اننا سنشهد نفس المشاكل تتبلور تحت غطاء اخر غير المحاصصة لتطالب ايضا باعادة العملية السياسية العراقية واجراء تعديلات جذرية لها لابسبب الطائفية هذه المرة ولكن بسبب الوطنية التي جلبت الويلات على العراق الوطني الجديد ؟.
وهل يشعر المطالبون بعملية رفع العنوان (( عنوان المحاصصة الطائفية والقومية من العملية السياسية العراقية )) ان المحاصصة قد قررت لكل مكون قومي او طائفي عراقي حصته في عملية بناء العراق الجديد ، ومع ذالك هناك من ينبح ليل نهار (( كعدنان الدليمي الطائفي والاعرابي خلف العليان
والضعيف طارق الهاشمي وغيرهم )) بان الطائفة السنية مهمشة ومنسية ومحرومة ومظلومة .....الخ في العراق الجديد ، فكيف اذا رفعنا عامل المحاصصة ليقوم العراق على المواطنة والديمقراطية ، فهل سنشهد عندئذ رضى كبيرا لهذه الاصوات الطائفية ، عندما تكون المواطنة بغير اهداف هذه الفئة او تلك الفئة من المكونات الاجتماعية العراقية ؟.
بمعنى كيف لنا ارضاء هذه الشريحة من الشعب العراقي او ذاك المكون القومي الديني في العراق الجديد اذا جاءت المواطنة والديمقراطية بنتائج على غير ما كانت تتطلع له هذه الفئة او ذاك المكون ليصبح هذا الحزب الطائفي او ذاك التكتل القومي خارج اللعبة تماما ، فهل سنضطر عندئذ للرجوع لتقسيمات الطائفية والقومية ومحاصصتها المعقولة ام سنضرب التوافق العراقي بعرض الجدار ونتمسك بالمواطنة فحسب ؟.
اليس في مثل هذه الحالة من الواقعيات ستكون المحاصصة الطائفية والقومية هي مطلب ورحمة للاقليات القومية والدينية في العراق الجديد وان المواطنة والديمقراطية هي سبب الانقسامات والانشقاقات الاجتماعية ؟.
ثم وبعد كل ذالك نتساءل وبكل شفافية : اليس المطالبون باعادة صياغة العملية السياسية العراقية الجديدة والغاء مبدأ المحاصصة في هذه العملية السياسية الفتية في العراق ، هم من ادرك وافهم واوعى الناس لهذه الاشكاليات العراقية ومدى ضرورة التقسيمات الطائفية والقومية للعراق الجديد ، فلماذا والحال هذه ، نفس اؤلئك السياسيون المدركون لضرورة هذا التوازن في العراق الجديد هم انفسهم يطالبون بالغاء هذا التوازن الطائفي والمحاصصة القومية الموجودة اليوم في العراق الجديد ؟.
ربما لعل السياسيون المطالبون باعادة صياغة العملية السياسية من جديد لم تكفيهم المشاكل الموجودة في العراق اليوم من الارهاب الصدامي الداخلي والخارجي ((السعودهابي)) الوافد للعراق من جيرانه ، لذالك هم ينظرّون لمشاكل اعمق لتفجير العراق الجديد والى الابد ليتشضى العراق الى مئة قطعة ولكن ليس باسم المحاصصة وانما باسم المواطنة هذه المرة ؟.
الحقيقة هناك عشرات من هذه الاسألة وغيرها في موضوعة (( المحاصصة السياسية )) التي يشير لها مفكرونا وكتابنا وسياسيونا المحترمون على اساس انها الاس الذي انبنت عليه العملية السياسية العراقية الجديدة والمراد والمطالب بالغائها واعادة صياغتها من جديد ولكن بشكل مختلف ، لتنتقل من جحيم المحاصصة الى جنة المواطنة العراقية ، فهل صحيح ان المحاصصة خطأ كبير ، والمواطنة لعراق اليوم الحسنة العظمى ؟.
وهل عندما ادخل مفهوم المحاصصة في العملية السياسية العراقية الجديدة كان على اساس انها ضرورة من ضرورات تماسك الوحدة العراقية ، أم لجعل هذه العملية (( المحاصصة القومية والطائفية )) من ضرورات التقسيم لعراق موحد ؟.
اتذكر يوما جرت مقابلة في احد الفضائيات العربية للسيد الفاضل والعارف المجاهد السيد حسن نصر الله ادام الله بقاءه الشريف ، امين عام حزب الله اللبناني ، وسئل عن اشكالية المحاصصة الطائفية والقومية في العراق وكيف ان الامام الشهيد السيد اية الله المرحوم محمد باقر الحكيم قد اقر هذا المبدأ للعراق الجديد ، فاجاب السيد نصر الله بالاتي قائلا : اني تحدثت لاية الله السيد باقر الحكيم في هذا الموضوع فاجابني : ان المحاصصة الطائفية هي الضمان الوحيد لباقي طوائف العراق واشعارهم بعدم التهميش في العراق الجديد ، والا الديمقراطية ستكون والمواطنة ستكون في صالح الشعب العراقي باكثريته مئة بالمئة ، ولكننا رغبنا بان نطمئن باقي طوائف العراق على مستقبلهم وحقوقهم المحفوظة لذالك نحن وافقنا على هذه التقسيمة للعراق الجديد ليس حبا بهذه التقسيمة وانما لضرورة فرضت علينا لأطمئنان باقي الطوائف العراقية والقومية الاخرى وحفاظا على وحدة العراق الموحد ! .
هذا هو المبدأ الواقعي الذي شكل العراق الجديد بعمليته السياسية الحديثة ، وهي كما نرى قبة الميزان التي تمسك العراق من الرأس لتتوازن كفتي ميزان العراق الديمقراطي بكرده من جانب وعربه من جانب ، بمسيحييه من جانب وبمسلميه من جانب ، بسنته وكذا بشيعته ، بصابئته وبتركمانه وهكذا ، ولاعبرة بمن يرفع الشعارات الاخرى لمجرد المتاجرة بهذا الشعار الذي ان جاء بالضد من مصالحه القومية او الدينية او المذهبية سنجده اول من ينقلب على ذاك الشعار الذي كان يعتقد انه سيوصله الى السلطة ، ولكن سرعان ما سنجد بعد الفشل عوامل التمرد والثورة على الشعار الذي رفع من قبل باسم الوطن نفسه ، ليكون شعار الوطن قناعا لاهدافه القومية والطائفية من خلفه حسب مايعتقد المتاجرون بالشعارات التي لاتحفظ حقوقا مطلقا للاخرين ؟.
نعم عندما تكون المحاصصة القومية والطائفية تحت غطاء الوطن ومصالح الشعب والبلد عندئذ يكون لمفهوم المحاصصة شكل اخر من المشاركة الديمقراطية في صناعة الوطن الجديد ، اما ان كانت النوايا السياسية غير راغبة في العمل لصالح الامة والانسان المواطن ، فلاينفع لا محاصصة قومية ولاوحدة وطنية ولا علمانية مدنية ، وهذه هي الواقعية المطلوبة في فن السياسة وشفافية العمل فيه ، فالمطلوب الان في العراق الجديد وبكل جدية هي (( الضمانات )) التي تحافظ على حقوق العراقيين جميعا وبكل فئاتهم وقومياتهم وطوائفهم المتنوعة ، وليس المطلوب طرح شعار الوطنية والوحدة والامة العربية وتصدير الخلافة للعراق باسم الارهاب ....وباقي العناوين التي تشكل او تهدف للوصول الى اساس واحد للعراق الجديد هو (( ضمان الحقوق )) للعراقيين جميعا وبلا استثناء ، وبعدما يطمئن الشعب العراقي في دولة القانون والعدالة لحقوقه السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية ، عند ذاك نؤكد وبلا ادنى ريبة ان الشعب العراقي نفسه سيتحول من المحاصصة القومية والطائفية الى مشروع المواطنة وبكل سلاسة وبلا ادنى عقبات تذكر في هذا التحول !.
تمام : يمكن القول في النهاية ان هدف وغاية المحاصصة القومية والطائفية - وبكل شفافية وواقعية - في العراق الجديد هي ليست تقسيم العراق بشكل قوميات وطوائف كتوطئة لتجزيئه فيما بعد ، وانما الهدف الحقيقي لهذه التركيبة السياسية المرحلية وليست الدائمة ، هي ان تكون تركيبة مقدمة لتهيئة الارضية للاستقرار العراقي النفسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ، الذي سيوصل العراقيين للمرحلة الثانية في الاستقرار والتي سيكون الشعب العراقي نفسه اداة للتمرد والثورة على المحاصصة سواء كانت قومية او طائفية مع بقاء كل الاحترام للخصوصيات العراقية المختلفة سواء كانت قومية او طائفية ، وهذه هي الاستراتيجية التي ينبغي ان نوصلها لعقل كل انسان عراقي يريد ان يرى الطريق امامه للمستقبل السياسي لبلده ، لا ان نوهمه بشيئ ليس هو سياسيا ولا واقعيا ومن ثم وباسم الوطنية التي تحرك مشاعره ندمر الانسان والوطن العراقي وتضيع حقوقه وحقوق الوطن تحت جعجعة الخارج والداخل الاعلامية الهادفة الى عدم قيام عراق جديد وديمقراطي تصان فيه الحقوق والعدالة لكل انسان عراقي بغض النظر عن قوميته او طائفته او لونه او ميزان طبقته الاجتماعية !؟.
بلى : ارى ان الداعين للعب بكيان العملية السياسية العراقية القائمة اليوم ، اما انهم لايمتلكون رؤية استراتيجية مرحلية لحركة امتهم وبلدهم والى اين ينبغي لها ان تصل ، واما انهم خاضعين تماما لماكنة الاعلام الفكرية المعادية للعراق الجديد ، وهنا مطالبات هؤلاء لاتعدوا ان تكون مجرد انعكاس لما تمليه عليهم وسائل الاعلام الماجورة واللانزيهة والمخططة لعراق تراه في مخيلتها هي وليس كما يريده العراقيون ان يسير الى بغيته النبيلة تلك :(( عراق تصان فيه الحقوق ويحترم فيه القانون وتقدس في رحابه العدالة وتعلوا به كلمة المعروف ))